حاکمیت برمنابع طبیعی، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی، به طور مکرر از دهه پنجاه میلادی در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و سایر ارگانهای ملل متحد خصوصا پاراگراف اول ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها تصریح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اصل مزبور دقیقا با عنوان: «حق حاکمیت دایمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی و فعالیت های اقتصادی» ذکر شده و بیانگر موضوع حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود می باشد، به طوری که اصل مزبور تاثیر مستقیمی در اتخاذ تصمیم و اعمال تدابیر اقتصادی در دولت ها و در ارتباط با سایر دولت ها را خواهد داشت همچنین در استیفای حقوق فوق الذکر، هیچ دولتی بر او اولویت نخواهد داشت. مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه 1803 در سال 1962 حق حاکمیت دایمی دولت ها بر منابع طبیعی شان را به رسمیت شناخت؛ که اعمال این حق را منوط به جبران خسارت دانست و در این خصوص نیز راه حل میانه ای اتخاذ نمود که تقریبا به نظرات دولت های سرمایه فرست نزدیک بود؛ قطعنامه مزبور معیار غرامت مناسب را بعنوان معیار غالب حقوق بین الملل تعیین می نماید. با این وصف، سیر تحول مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی و اعمال این حق توسط دولت ها در اوایل قرن بیستم به عنوان امری غیر مشروع تلقی می شد اما در نهایت با لحاظ برخی محدویت ها به عنوان عملی مشروع قلمداد شد.

سابقه و هدف: مشکلات و چالش‏های محیط زیستی یکی از مهمترین نگرانی‏ها و دل مشغولی‏های انسان در هزاره‏ سوم است. یکی از بخش‏های مهم محیط‏زیست و منابع طبیعی که در دهه‏های اخیر تخریب زیادی را متحمل شده، بخش مراتع است. به همین دلیل در سال‏های اخیر در کشورهای مختلف پروژه‏ها و طرح‏های احیایی و حفاظتی اجرا شده است. اما به دلایل مختلف دامداران به عنوان مهمترین ذی نفعان این بخش مشارکت چندانی نداشتند. بنابراین، ایده اصلی این پژوهش کشف چالش‏های مشارکت دامداران در این بخش بود. در این رابطه، این مطالعه با هدف کلی بررسی چالش‏های مشارکت دامداران در طرح‏ها و پروژه‏های حفاظت از مراتع در استان کردستان در سال 1401 انجام شد.مواد و روش‏ها: این تحقیق از نظر ماهیت ازَ نوع تحقیقات کمی است، با توجه به هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده‏ها جزو تحقیقات میدانی و از لحاظ زمانی یک مطالعه تک مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دامداران منطقه سارال در استان کردستان بود. منطقه سارال باوسعت 1000 کیلومتر مربع، در استان کردستان در غرب ایران واقع شده است. میانگین بارندگی در منطقه سارال استان کردستان 480mm در سال است. این منطقه از لحاظ آب و هوایی در منطقه نیمه‏خشک سرد واقع شده است. خاک منطقه سارال دارای بافت لومی‏شنی هستند که محل مناسب برای چرای دام (گاو، گوسفند، بز) هستند. از لحاظ اکولوژی منطقه سارال یک زیستگاه امن برای تنوع گیاهی و جانوری است. منطقه سارال تقریباً تاکنون موردمطالعه اختصاصی و دقیق قرار نگرفته و اکثریت مطالعات بر روی گونه‏های گیاهی و جانوری این منطقه انجام شده است و به‏عوامل تخریب آن توجهی نشده است. شغل اصلی مردم منطقه سارال دامداری است زیرا یکی از مناطق مستعد برای دامپروری و از این لحاظ در کل ایران شناخته شده است حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 385 نفر به روش نمونه‏گیری چندمرحله‏ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم‏افزارهای SPSS و Lisrel انجام شد.نتایج و یافته‏ها: نتایج ضریب تغییرات نشان داد، چالش‏های «عدم آشنایی با شیوه‏های حفاظت از جنگل» و «عدم برگزاری کارگاه‏ها و دوره‏های آموزشی برای دامداران» مهمترین عوامل بودند. علاوه بر این، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی چالش‏های مشارکت دامداران در طرح‏های حفاظت از مراتع را در چهار عامل اجتماعی– فرهنگی (021/15 درصد)، چالش‏های آموزشی (364/14 درصد)، چالش‏های مدیریتی و قانونی (324/13 درصد) و چالش‏های اقتصادی (521/9 درصد) طبقه‏بندی کرد و این عوامل ‏توانستند 23/52 درصد از واریانس کل عوامل را تبیین نمایند. با توجه به اینکه عوامل آموزشی یکی از مهمترین چالش‏ها در این زمینه بودند، پیشنهاد می‏شود که سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان منابع طبیعی به مقوله آموزش دامداران توجه بیشتری کنند، زیرا بسیاری از دامداران از رفتارهای حفاظتی مناسب، آگاهی چندانی ندارند.نتیجه‏گیری: این پژوهش یکی از نخستین تلاش‏ها در منطقه غرب ایران برای حفاظت از مراتع بود زیرا در مطالعات حفاظت از مرتع در گذشته به رفتار دامداران به‏عنوان مهمترین قشر فعال که ارتباط بسیار نزدیکی با مراتع دارند کمتر توجه شده است. دامداران نقش کلیدی‏ در حفاظت از مراتع دارند، زیرا ارتباط بسیار نزدیکی با این بخش دارند. در صورتی که در معرض‏ آموزش‏های مناسب قرار بگیرند، می‏توانند به پایداری این بخش کمک اساسی بکنند.

در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.

در دهه گذشته برخی کشورهای در حال توسعه به منظور ارتقای سطح اقتصادی خود و با استناد به اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی، به عنوان یکی از حقوق ذاتی خود که از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است، به قیمت گذاری دوگانه انرژی روی آوردند. در مقابل، به باور کشورهای توسعه یافته، اقدام دولت های دارنده انرژی، ناقض برخی اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی، مانند اصل تجارت آزاد، اصل منع تبعیض تجاری و اصل رفتار ملی است. از این رو، دعاوی متعددی در هیئت رسیدگی به اختلافات سازمان تجارت جهانی مطرح شد. به گمان هیئت حل و فصل اختلافات، تعارضات میان اصل تجارت آزاد و اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی، ظاهری بوده و در حقیقت بین این دو اصل هیچ تضادی وجود ندارد. بنابراین، باید ضمن احترام به قواعد عام حقوق بین الملل و در نظر گرفتن اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی به عنوان قوانین خاص، میان دو اصل مزبور تعادل برقرار کنیم. همچنین هیئت رسیدگی به اختلافات سازمان تجارت جهانی ابراز می دارد که هیچ یک از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی، قیمت گذاری دوگانه را آشکارا ممنوع اعلام نکرده اند و برای درک این مسئله که قیمت گذاری دوگانه انرژی ناقض اصول سازمان تجارت جهانی است یا خیر، می بایست مورد به مورد و با توجه به تمام شرایط و زوایای موجود در پرونده، نظر داد.

لازمه حکم روایی خوب و مدیریت مشارکتی-تطبیقی در هر موضوعی، شناخت افراد و نهادهای مرتبط است. در این بین، واژگان مختلفی برای نام گذاری و تفکیک آنها از یکدیگر به کار گرفته می شوند. هدف اصلی این مقاله، روشن گری در مورد واژه گروداران و انواع آنها در حکم روایی خوب منابع طبیعی (آب، زیستگاه های طبیعی و مسایل محیط زیستی) است. این پژوهش با به کارگیری روش تحلیلی-توصیفی، تفاوت معنایی واژه گروداران با عناوینی همچون ذی نفعان و دست اندرکاران را مشخص می سازد. سپس گروداران را در دو دسته و 11 گروه تقسیم بندی می نماید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که درک نادرست یا محدود از واژه گروداران منابع طبیعی، به همراه عدم به کارگیری صحیح نقش ها، می تواند به شکست طرح ها و نابودی منابع طبیعی بیانجامد. همچنین بیان می کند، بحث تحلیل گروداران و مشارکت گروداران از این جهت مهم است که امروزه ایجاد موازنه بین نیازها، خواسته ها و انتظارات متفاوت گروداران مختلف، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته و البته پیچیدگی های زیادی نیز دارد. در نتیجه، شناسایی، تحلیل و مشارکت گروداران، اساس مدیریت مشارکتی-تطبیقی و حفاظت پایدار است. در پایان، ضرورت اتخاذ سیاست های باز برای جلب همکاری گروداران تببین می شود.

قاعده لزوم وفای به عهد، اساسی ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین المللی است که تحت تاثیر اقدامات دولت ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویه قضایی بین المللی نشان می دهد که اگر اعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی، به خاتمه قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و یا پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین الملل اقدام کند؛ به گونه ای که اگر ملی کردن و مصادره توسط حاکمیتی مشروع و با رعایت منافع عموم و بدون هرگونه تبعیض انجام شود، آن گاه لزوم جبران خسارت از سرمایه گذار خارجی مطرح می شود؛ والا باید از پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین الملل که افزون بر جبران خسارت، شامل حکم به جبران عدم النفع ناشی از منافع آتیه نیز می شود، سخن راند. البته لازمه حکم به جبران خسارت یا پرداخت غرامت، مشروعیت حکومت است؛ به گونه ای که در فرض شناسایی حاکمیت توسط سایر تابعان حقوق بین الملل، می توان تکلیف به جبران خسارت یا پرداخت غرامت را الزامی دانست.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.